بحث إعماري

لا يعني مجرد النظر إلى سند ملكية أرض أو مبنى أن هذا العقار خالٍ من المشاكل ويمكن بناء المشروع المرغوب عليه. خطط تقسيم المناطق غير المحدثة، وقرارات المناطق المحمية، ورهون المصادرة، والتنازلات عن المساحات الخضراء/الطرق، أو تغييرات الخطط المعلقة تحمل مخاطر مالية لا يمكن إصلاحها. في هذه العمليات، نجري تحقيقات رسمية معمقة في البلديات ذات الصلة، ومديريات السجل العقاري، ومديريات المساحة، ومديريات البيئة والتطوير الحضري؛ نتحقق من امتثال العقار لتشريع تقسيم المناطق وملاحظات الخطط، مما يقلل مخاطر الاستثمار لديكم إلى الصفر.